يجب إعادة النظر في؛ ما هي العدالة التي يشترطها القضاء؟ فهل يكفي صلاة الرجل في المسجد مثلا أو مظهره المتدين؟ أم أن الأمر أوسع من ذلك؟ في نظري أن العدالة لا تقتصر على التدين، فكم من شخص ربما غير مسلم حتى، إلا أنه أمين وصادق، وكم من ظاهره التدين وهو يأكل أموال الناس بغير حق! ولذلك يقول الحنابلة في المزكّي: "لا يُقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة"، بمعنى أن المزكي يجب أن يعرف باطن الشاهد (أفعاله الخاصة) وتاريخ تصرفاته، وهذا بلا ريب هو ما يمكن الوصول إليه من خلال الوسائل التقنية التقريبية، وبها يمكن معرفة سجل الإنسان السابق منذ نشأته إلى حين الشهادة، حيث يمكن السعي في إنشاء أساس معلوماتي باشتراطات معينة، قد يكون ما لدى مركز المعلومات الوطني أساسه، يضاف إليه بعض التصرفات المدنية التي قد لا تدخل في حفظ السجل المدني لدى المركز، وبهذا يتم التأكد الفعلي من الشهود كما تفعل البنوك عند التأكد من الحال الائتماني للمقترض. ويمكن الاستدلال لذلك أيضا بأن علم القاضي كافٍ في عدالة الشهود بالاتفاق، ويسقط معه اشتراط التزكية، وهو هنا أولى، فمهما عرف القاضي الشاهد؛ فإنه قد يخفى عليه الكثير.
Archives – منصة الأستاذ ماجد عايد
عندما يذهب صاحب الحق إلى القضاء ليأخذ حقه، ويستند في دعواه إلى الشهود، فكثيرا ما يطلب القضاء تزكية هؤلاء الشهود خاصة في القضايا المالية والجنائية، إلا أن بعض الشهود يرفض الشهادة لاعتقاده أن إحضار المُزكّين طعن في عدالته وكرامته، كما أن بعض أصحاب الحقوق قد يكون لديه شاهد ظاهره العدالة إلا أن القاضي قد يرفض شهادته اجتهادا منه، طبقا للإجراءات الحالية في عدالة الشهود والطعن فيهم، بالرغم من أن الشاهد عدل في نفسه! ماذا إذا كان الشاهد مهنيّا؟ مثل الطبيب الذي يشهد على أمر مهنيّ أو المهندس وضابط الأمن وهكذا؟
الحقيقة أن القضاء لدينا بقي مرحلة طويلة جدا دون أن يدخله التحديث والتطوير، وهناك العديد من القضايا حول تطوير آليات القضاء ووسائله، والتي في أكثرها تحتاج للنقد والمراجعة العلمية أولا بالحوار والنقاش في دواوين القضاء والحقوق أولا ثم النظر في كيفية تطبيقها بعد أن يتم استخلاص أفكار ناضجة ومعمَّقة. كان الاعتماد الكلي في السابق على الاجتهاد البشري المجرد، نظرا لعدم توفر أي آلية أخرى تساعدهم، فعندما اشترط الفقهاء عدالة الشهود مثلا، استنادا للأدلة الشرعية كقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، لم يكن لديهم وسيلة لمعرفة العدالة سوى علم القاضي، حيث كانت المدن صغيرة والناس معدودين، أو طلب المزكّين، بينما اليوم تتوفر الوسائل الحديثة والأكثر دقة لوصف العدالة، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة بعض المفاهيم في نظري.
جرت عادة المنظمين بإفراد وسائل الإثبات ومنها الشهادة بنظام خاص باسم "قانون الإثبات", فإن لم يكن هناك نظام خاص به فيتم إدراجها في "قانون المرافعات", ولأنه لا يوجد في المملكة نظام للإثبات فقد جرى تنظيم أحكامها في نظام المرافعات الشرعية في الباب التاسع, حيث تم الإشارة إلى بعض الأحكام العامة في الإثبات وأحكام الإقرار والشهادة واليمين والمعاينة والكتابة والخبراء والقرائن. وفي الفصل الخامس من هذا الباب أورد المنظم بعض أحكام الشهادة, ومنها:
أنه على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها, وإذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتكتب إلى المحكمة القريبة منه لسماع شهادته, وفي هذا مرونة وتسهيل للخصوم والشهود.
[٥]
ومعنى ذلك أنّه يجب على المحكمة أن تستمع إلى الشاهد وحده دون وجود أي شاهد آخر لم يتم الإستماع إلى شهادته بعد، لكن إذا أدلى شاهد معين بشهادته ثم جاء شاهد آخر لإدلاء شهادته من الممكن للشاهد الأول أن يبقى، وممكن للخصم أو محاميه استجواب الشاهد الذي قام بدعوته للشهادة، كذلك الأطراف الأخرى يمكن لهم مناقشة الشاهد، وعلى كاتب المحكمة أن يدون شهادة الشاهد حرفيًا كما أدلى بها دون أي زيادة أو نقصان، ويجب أن يوقع كل شاهد على أقواله، ومن الممكن للمحكمة أن تكتفي بشهادة شاهد واحد، إذا لم يعترض الخصم عليها، أو إذا تأيدت ببينة مادية تعتبرها المحكمة كافية لتأييد شهادته. [٥]
المراجع [+] ↑ سورة البقرة، آية: 283. ↑ سليمان مرقس (1964)، أحكام الإلتزام ، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية، صفحة 974، 2. بتصرّف. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 250-253. بتصرّف. ↑ عبدالوهاب حومد (1957)، أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: مطبعة الجامعة السورية، صفحة 1127. بتصرّف. ^ أ ب عباس الصراف، جوروج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشلر والتوزيع، صفحة 249-250.
كيفية الطعن في شهادة الشهود - سطور
7075 ريال سعودي 25000 دينار اردني يساوي 132, 355. 8844 ريال سعودي 50000 دينار اردني يساوي 264, 711. 7689 ريال سعودي 100000 دينار اردني يساوي 529, 423. 5377...
, الطعن في شهادة الشاهد 3 - استشارة قانونية بالمجان المغرب — محكمتي
الطعن في شهادة الشهود في النظام السعودية
4. 8k إجابة - إدارة الموقع سبقت إجابتك على هذا لاسؤال وأعجب من إعادة تكراره بصيغ أخرى. إلا إذا كنت تريد زائرا من الزوار إجابتك عليه بطريقة ترضيك.
أحكام الشهادة في النظام | صحيفة الاقتصادية
بداية يجب أن نستند إلى الأصل المعروف، وهو أن الأصل في الناس العدالة، ولا يمكن الطعن أو التزكية لعدالة الشهود بناء على مظاهرهم التي كثيرا ما لا تعكس الحقيقة، كما أن حقيقة اشتراط المزكين لم يكن إلا بسبب عدم توفر طريقة أخرى لمعرفة العدالة للشاهد قديما.
- ارقام وايتات ماء في الدمام
- القضاء وتزكية الشهود وأصحاب المهن - جريدة الوطن السعودية
- الطعن في شهادة الشهود في النظام السعودية
- معهد ريادة لدعم المشاريع
- اسئلة ذكاء للكبار مع الاجابة
- عدد سكان جنوب اليمن - موضوع
- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
- حكم صبغ الشعر بالسواد عثمان الخميس
- تشغيل يد ps4 على الكمبيوتر ويندوز 8
- قطاع الأخبار والبرامج السياسية - وزارة الأعلام - دولة الكويت
- بيت الرياض الجريسي جدة
- نموذج مشروع تخرج علم اجتماع
الشهادة
إنّ الشهادة تعدّ من أهم طرق الإثبات ، سواء في المسائل المدنية أم الجزائية، وهي عبارة عن تقرير الإنسان عمّا سمعه أو أدركه بإحدى حواسه من وقائع، وعلى من يؤدي الشهادة أن يتحلى بصفة الصدق، وأن يبتعد عن قول الزور مهما كانت الأثمان؛ لأن الشهادة التزام دينيّ وواجب أخلاقيّ، وحثّ القرآن الكريم على أدائها وعدم الامتناع عنها، قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [١] ، وبناءً على ما تقدم، سيتم توضيح مفهوم الشهادة، وشروط الشاهد، وكيفية الطعن في شهادة الشهود، وكيفية آدائها.
مقالات وقضايا شهادة الشهود
1- الشهادة المباشرة: وهي قول الذي يقع أمامك تراه وتسمعه مباشرة وأثناء الواقعة. 2- الشهادة غير المباشرة: وهي تلك التي تصدر عن شخص لم يسمع ولم يرى بنفسه الواقعة المُراد إثباتها أمام مجلس القضاء, إنما عرفها وعلم بها عن طريق شخص آخر سمعها أو رآها بنفسه. 3- الشهادة …